به گزارش خبرنگار مهر طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم، قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار برخی وظایف است. در رابطه با حقوق فردی و اجتماعی قانونگذار و حقوقدانان عناوین مختلفی را بر شمردند که برخی از آنها در بعد حقوق اقتصادی است. با توجه به نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید، همه دستگاه‌ها و نهادها از جمله قوه قضائیه وظایفی را در این رابطه دارند. از بعد دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به وضعیت اشتغال، تولید و به طور کلی معیشت مردم است.
در همین راستا قوه قضائیه از تدوین یک قانون و آئین نامه تا نظارت بر آن می‌تواند به میدان بیاید، همچنین می‌تواند با حمایت‌های قضائی از تولید کنندگان مانع تعطیلی کارخانه‌ها شود.
مأموریت دیوان عدالت و ابطال آئین نامه‌های ضد تولید
با نگاه دیگر می‌توان به اصل ۱۷۰ قانون اساسی اشاره کرد که در آن ذکر شده که قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آییننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. قوه قضائیه می‌تواند از اجرای تصویب نامه و آئین نا مه‌های دولتی که مغایر اجرای جهش تولید است، جلوگیری کند.
حق نظارت و مأموریت ویژه سازمان بازرسی کل کشور
از سویی دیگر در اصل ۱۷۴ قانون اساسی در رابطه با وظایف قوه قضائیه آمده است که بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسنجریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام"سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند.
اگر چه بسیاری از نهادهای قوه قضائیه در رابطه با تحقق شعار سال موظف به همکاری بوده و نقش دارند، اما به نظر می‌رسد در این میان با توجه به اینکه تولید از وظایف اصلی دولت است، بعد نظارتی قوه قضائیه بر عملکرد دولت و آئین نامه‌های تصویبی و هر گونه اقدامی که مانع از این تحقق شود، بیشتر از سایر نهادهای قضائی است.
رئیس قوه قضائیه: خان‌های مانع تولید احصاء شود
در رابطه با تولید و مسائل اقتصادی بارها رئیس قوه قضائیه به حمایت‌های قضائی از تولید کنندگان اشاره کرده است و بارها اعلام کرده که خان‌هایی که موجب کندی تولید می‌شود، باید احصا شده و موانع برداشته شود. در این رابطه برخی‌ها بنیادی‌ترین وظیفه قوه قضائیه را در این زمینه حمایت از تولید کنندگان، سلامت اداری و از میان برداشتن فسادهای اقتصادی در این زمینه است.
همانطور که رئیس قوه قضائیه هم در این رابطه گفته است که هیچ کارآفرین، سرمایه‌گذار، صنعت‌گر و کاسبی آماده رشوه دادن به دستگاهی نیست و آنچه منجر به رشوه می‌شود، بروکراسی اداری و سخت کردن کارهای اداری است، به نظر می‌رسد با تقویت نظارت‌ها و کاهش فساد، راه برای سرمایه گذاری افراد در امر تولید سهل کرد.
مدیران واحدهای تولیدی مشکل دار به دیوان عالی مراجعه کنند
متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی در یکی دو سال اخیر چندین واحد تولیدی و کارخانه تعطیل و یا بسیاری از نیروهای کاری خود را تعدیل کردند. در همین رابطه پرونده‌هایی در قوه قضائیه تشکیل شده است. با توجه به شعار سال جدید، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در این رابطه اعلام کرد: شعب دیوان عالی موظف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کارخانه‌هایی که به واسطه مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند، هستند.
وی از مدیران این واحدهای تولیدی خواست که با مراجعه به حوزه ریاست دیوان عالی کشور و طرح مشکل خود به دیوان در این زمینه کمک کرده و روند رسیدگی به پرونده را تسهیل کنند.
مشکلات بانکی، سنگی در برابر سرمایه گذاران
آنطور که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بارها اعلام کرده است یکی از مشکلات تولید کنندگان و سرمایه گذاران مسائل بانکی است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیاری از سرمایه گذاران و تولید کنندگان اقتصادی در بازپرداخت‌های بانکی تسهیلات دچار مشکل شدند و انتظار می‌رود در این شرایط سخت اقتصادی بانک‌ها آنان را تحت فشار مضاعف قرار ندهند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با تولید کنندگان و سرمایه گذاران بخشنامه‌ای را هم برای رفع مشکلات و موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی صادر کرده بود. در بخش‌هایی از این بخشنامه آمده بود: با عنایت به تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر لزوم رفع مشکلات و موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و تکالیف رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها در راستای مفاد ماده ۲۰ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و نظر به ضرورت حفظ توان و ظرفیت تولید و تداوم اشتغال واحدهای تولیدی، شایسته است دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود از صدور احکام توقیف و ضبط ماشین‌آلات و مواد اولیه که منتج به تعطیلی واحدهای تولیدی شده و نیز فروش اموال توقیف شده مذکور از طریق مزایده، از سوی مراجع مربوطه خودداری شود و هرگونه اقدام لازم به منظور نظارت و هدایت رؤسای محترم شعب حقوقی و دادورزان اجرای احکام در جهت استفاده از سایر دارایی‌های محکوم علیهم (واحدهای تولیدی) در مقام اجرای حکم، معمول شود.
قول رئیسی برای تحقق شعار سال
اگرچه دولت با توجه به وظایف قانونی که قانون گذار برای آن تعیین کرده است مهمترین اجرا کننده شعار سال باشد اما قوه قضائیه هم وظایفی در این رابطه دارد و باید در سال جدید بعد نظارتی اش بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش شود تا فسادهای اقتصادی به عنوان یکی از موانع تولیدی کشور از پیش برداشته شود. در همین راستا آیت الله سید ابراهیم رئیسی در رابطه با تحقق شعار سال در پیام نوروزی خود اعلام کرد: رونق تولید و جلوگیری از آسیب دیدن چرخ‌دنده‌های تولید با فساد و سوداگری، مهمترین اولویت دستگاه قضائی بود. در نتیجه این تلاش‌ها از تعطیلی یا کاهش ظرفیت صدها کارخانه و کارگاه و بیکار شدن کارگران آنها جلوگیری شد. در سال جدید خود را موظف میدانیم با جدیّت و برنامه‌ریزی و در همکاری با مسئولان اجرایی، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار حکیمانه ایشان برای امسال، یعنی «جهش تولید» گامی ماندگار برداشته و اجازه ندهیم هیچ بهانه‌ای از جمله تحریم، کرونا و…، چرخ صنعت و موتور خدمت‌رسانی را کُند کند.
آن چنانکه دولت باید سیاست‌های شفاف و قابل پیش‌بینی درباره پیشگیری از آثار منفی کرونا بر فعالیت و تولید بنگاه‌ها و همچنین حمایت از دهک‌های پایین درآمدی داشته باشد، قوه قضائیه هم بر خود فرض می‌داند این مهم را در حوزه وظایف خود با جدیت پیگیری و دنبال نماید. قوه قضائیه از سال گذشته بخش حمایت از تولید را در ساختارهای نظارتی خود گنجاند که این فعالیت‌ها را در سال جدید تقویت می‌کنیم. با اجتماعی کردن مجرمین و زندانیان، رفع اطاله دادرسی و اجرای عدالت، برنامه‌های تحولی دیگری است که در آغاز آن هستیم و انشاالله در سال جدید با قوت بیشتری آن را دنبال خواهیم کرد.
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
نظر شما